2022 just delivered one of the worst first-half in history for financial markets
AT A GLANCE
- 2022 just delivered one of the worst first-half in history for financial markets
- With high inflation, ballistic monetary tightening has a negative impact on all asset prices
- We keep on expecting extreme volatility but reiterate a reasonably constructive view for the medium term
Our 2022 Global Investment Outlook was titled “Low Visibility Ahead” to express our perplexity in front of a complex environment: while we were constructive on growth, we acknowledged that the end of magic money would create severe turbulence. We thus recommended to start the year on a cautious tone and be more reactive than proactive.
It wasn’t wrong, but we were far from expecting such a terrible first half of the year for financial markets. Basically, all segments of both equity and fixed income have had negative returns between -15% and -20%, annihilating diversification benefits. Hedge funds and gold limited the damage to a single digit, and cash was the only asset class to deliver a (very small) positive return.
Now that markets have well understood that central banks mean business, the next source of anxiety is logically the consequences of their inflexible tightening on growth – especially as inflation looks very sticky. Stagflation risk is in all conversations, investors’ surveys have expressed a record level of pessimism and all the usual suspects of doom and gloom are as vocal as ever. As always, this sounds like good news for contrarian investors, but as long as we don’t see price pressures convincingly abating, volatility should remain the name of the game. However, we still think that valuations have become decent enough to brighten the perspectives for the medium term: the current inflation is not just about supply, and we believe that a material slowdown would solve most of our problems, and trigger very different policy responses, which in turn could unlock the value we see in selective market segments. We will update our views in our tactical asset allocation committee this week. Stay safe.
Cross-asset Update
Since the Federal Reserve made unequivocally clear at the June meeting that rates would move into restrictive territory, market pricing of a recession has clearly accelerated. The 10-year yield has rallied 60 basis points, equities have remained close to bear market lows, credit spreads have widened and commodities have lost almost 10%. Consumption patterns have materially deteriorated, with a second consecutive reading for real consumption expenditure, and indications from the overall economy have not been any better, as the Atlanta Fed GDPNow model on Friday forecast a 2.1% fall in Q2 GDP. Should the projection turn out to be on track, it would point to a technical recession following the negative GDP reading in Q1. That in and of itself would not match the definition adopted by the National Bureau of Economic Research, which is “a significant decline in economic activity that is spread across the economy and that lasts more than a few months”. It seems markets are headed towards discounting the latter, and in that case as per historical patterns a bottom would be reached when equity valuations are well below their 10-year average, HY spreads are close to 10%, and either macro data inflects higher or policy turns more accommodative. Both valuations and policy are far from anticipating the worse, so investors will still have to wield patience.
Actually, even amidst rife talk of a US recessionary outlook, equities rebounded on Friday, and bitcoin jumped as much as 11% in early trade a day earlier, holding above the June lows as of the weekly close. As a gauge of investor risk appetite, renowned investors have observed that the digital currency tends to lead equities. Could, then, bitcoin rebound and stocks follow through? July has been a winning month for bitcoin in seven of the past ten years, with an average gain of 10.4%. According to Aaron Brown, former head of financial market research at AQR Capital Management, bitcoin can be proxied with IT stocks, exhibiting a directs correlation with the Nasdaq, and gold, which tends to trade in the opposite direction of bitcoin. This makes perfect sense, as we need animal spirits to come back to see a sustainable rally in digital currencies, that is a bull market in IT stocks and lacklustre performance on gold. As the chief strategist at Principal Global investors rightly put it: “If anyone thinks that equities can rally into the back of the year, they are making the assumption that the Fed is going to let go of its entire focus on price stability”. Hence, we are back to square one, as although a bitcoin and an equity rebound can be in the cards, something more sustainable requires, on top of lower valuations across asset classes as argued above, the Fed’s blessings as well.
Once more the advice is to invest with an eye to downside risk until visibility on the outlook improves. That should translate into a preference both for high-quality bonds, first and foremost, and defensive equities. Gold is unlikely to outperform in spite of the stagflationary environment due to the significant tightening of financial conditions underway.
Fixed Income Update
The recession scare is here again. The risk-off scenario last week resulted in bonds rallying. The US Treasury curve bull-flattened, moving down by 20 to 25 bps in the 3-5 year range. The 10-year UST yield came below 3% for the first time since early June. Does that mean the market is not worried about inflation anymore? We don't think so, as evident from the sell-off seen in the European yields this Monday, with bond yields moving up by 5 to 10 bps across the European region. Volatility seems to be the only constant this year. Juxtaposing the second half against the first half, yields rose momentously in 1H22 driven by a hawkish Fed. However, looking at past tightening cycles, we still see modest room for yields to move higher if we compare the current levels with the terminal rate of this cycle. We see softening demand as the main culprit for movements in the second half with weaker fundamentals and anchored real policy expectations. Treasuries still look attractive as a hedge against any real slowdown.
Consistent with the above risk-off scenario, credit spreads widened significantly last week. The High Yield segments worldwide were the worst-performing segments last week as HY spreads widened by 75 bps. Even though the yields look attractive, we still believe another 150 to 200 bps of widening is yet to be priced in. Once US HY spreads cross 750-800 bps, it would be wise to relook at the positioning and take decisions based on the slowdown outlook. But for the time being, it is better to be cautious and be very selective in High Yield and EM Debt. A case in point is our recommended bonds list. The YTD median return on our HY names is -5.39%, which looks respectable compared to the Global HY return of -16.7%. Similarly, Our EM names have returned -5.92% YTD vs. -16.7% in the Bloomberg Barclays EM Index. Going ahead, this plays a crucial role as more and more slowdown risks are priced in.
Recently, GCC primary markets saw as many as five deals in the last couple of weeks. All of these are part of our list. While MAF, UAE, and QIC deals generated an enthusiastic response from the investors, DARALA received bids from its loyal base. Mashreq's maiden AT1 drew a lukewarm response. Due to the wide pricing of the new issuance, the secondary markets have been crushed. We expect the high coupons of some of these HY issuers would protect them against rising volatility. Last week's moves in GCC credit felt nothing short of a roller coaster ride. The week started on a backfoot for most IG names due to high US treasury yields, followed by a sudden jump in bonds (in cash), as yields retreated from their levels. In terms of overall GCC bonds performance, the sector has outperformed the broader EM Debt by 6.5% YTD, and this outperformance should carry on till the end of the year, supported by robust oil prices.
Equity Update
We’re halfway through the year, with global equities down 20% and emerging market equities just a little better off. June saw continued volatility with sharp daily moves and most regions traded down, barring China. Our recent overweight on EM Asia has been advantageous as the less onerous Covid restrictions, opening of the economy and lowered tech oversight, were the necessary catalysts to boost the China market. Erstwhile leaders in performance the commodity exporters the UAE, KSA and LATAM followed the global trend trading down in June, as oil prices fell with recession fears increasing. There is however no data supporting this as air travel and freight transportation numbers continue to grow. We recommend adding to oil E&P companies and LNG refiners as the recent pullback provides opportunity to invest in these high cash flow and strong dividend payers. We have been reiterating the outperformance of dividend payers in an inflationary environment.
Whilst global markets largely fell last week, the UAE had a flat week. Tecom lists this week and the dividend yield of 6% and a steady income as a real estate facility operator adds it to the list of already successful high dividend IPOs this year i.e., DEWA and Borouge.
The first six months were full of surprises: Tightening financial conditions with sticky inflation over 8% in the US and Europe, over 6% in India, Sri Lanka in crisis and most global economies barring China and Japan with over 5% CPI y/y. Rising yields with the 10 year US Treasury touching 3.5% leading to the worst performance of bonds in four decades and tech stocks falling 30%. Add to this the implosion of crypto and sell off of unprofitable tech and COVID favourites i.e. streaming and biotech companies.
The biggest concern now is corporate margins and next week the Q2 earning season starts and guidance will be closely watched. Margins can be impacted by both the higher rates (avoid investing in highly leveraged companies) and higher inputs cost as supply chains are still not back to pre-pandemic efficiency. Labour is still in short supply as slowbalization has led to reduced cross border worker flow and wages are higher as a result. Inflation is also eating into the consumption baskets, more so in the case of the lower income cohort of the population which have a higher proportion of food and energy. Higher rates are also going to increase consumer and real estate financing costs with a related impact on demand.
Whilst recession talk has increased, equity markets have somewhat priced this in with global indices trading close to 10 year average P/E multiples. The S&P 500 has fallen by the most in the first 6 months since the 21% loss in 1970, when the economy was in recession. JP Morgan compares market falls with the average peak-to-trough fall of past hard landings. The average fall in the last 11 recessions was 26% for the S&P500 , that suggests an almost 80% chance that recession is priced. Though analysts have started cutting earnings forecasts, estimates remain at earnings growing over 10% for global stocks, so we remain mildly constructive but cognizant of slower growth.
إخلاء مسؤولية
الموثوقية
يبذل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ("الإمارات دبي الوطني") ما بوسعه للحصول على معلومات من مصادر يعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، لا يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أي إقرار بأن المعلومات أو الآراء الواردة في هذه النشرة دقيقة أو موثوقة أو كاملة، كما أنه لا يمكن الاعتماد أو التصرف بناءً عليها دون مزيد من البحث والتحقق. الآراء والتقديرات والأحكام الواردة هنا هي آراء الكاتب وقد تخضع للتغيير دون إشعار. لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي فعل أو قرار خاطئ يتم اتخاذه نتيجة للمعلومات الواردة في هذه النشرة. البيانات/ المعلومات الواردة هنا هي لأغراض توضيحية وليست مصممة لبدء أو إبرام أي معاملة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت هذه النشرة في تاريخ ووقت محددين وهي لا تعكس التغييرات اللاحقة في السوق أو التغييرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديد ما إذا كان نشاط استثماري ما مناسباً أو لا. قد تتضمن هذه النشرة بيانات/ معلومات من أسواق الأوراق المالية ومصادر أخرى من جميع أنحاء العالم ولا يضمن بنك الإمارات دبي الوطني التسلسل أو الدقة أو الاكتمال أو التوقيت الذي تقدمه أطراف أخرى غير التابعة. علاوة على ذلك، يخضع توفير بعض البيانات/ المعلومات الواردة في هذه النشرة لشروط وأحكام الاتفاقيات الأخرى التي يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني طرفاً فيها. يجب على أي شخص يرغب في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه النشرة أو استخدامها أن يتحقق ويتأكد وبشكل مستقل من دقة المعلومات واكتمالها وموثوقيتها ومدى ملاءمتها، ويجب أن يحصل على استشارة مستقلة ومحددة من قبل أحد المختصّين أو الخبراء المناسبين. علاوة على ذلك، لا تعني الإشارة إلى أي أداة مالية أو منتج استثماري، وجود سوق تداول فعلي لهذه الأداة أو المنتج. يتم توفير المعلومات والآراء الواردة في نشرات بنك الإمارات دبي الوطني للاستخدام الشخصي ولأغراض إعلامية فقط وهي خاضعة للتغيير دون إشعار. إن المواد والمعلومات الموجودة في هذه النشرة هي لغرض التداول العام فقط، ولم نأخذ في عين الاعتبار عند إعدادها الأهداف والوضع المالي والاحتياجات الخاصة لأي شخص محدّد، في أي مكان.
السرية
يتم تقديم هذه النشرة لكم عند الطلب على أساس السرية لأغراض إعلامية فقط وهي لا تخدم أي أغراض تجارية وليست معدّة ليتم تقديمها أو الكشف عنها لأي شخص آخر و/ أو إلى أي ولاية قضائية من شأنها أن تجعل التوزيع غير قانوني. لا يجوز للمستثمر عرض أي جزء من هذه النشرة للبيع أو توزيعها عبر أي وسيلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر الراديو أو شبكات الكومبيوتر أو الإنترنت، أو إنشاء قاعدة بيانات من أي نوع دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني.
التوصية
لا يمكن اعتبار أي محتوى في هذه النشرة طلباً أو عرضاً أو رأياً أو توصية من بنك الإمارات دبي الوطني لشراء أي ورقة مالية أو بيعها، أو لتقديم مشورة أو خدمات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية فيما يتعلق بربحية أو ملاءمة أي ورقة مالية أو استثمار. كما أنها لا تقدم أي مشورة ائتمانية أو مالية.
الأطراف الأخرى
قد لا يكون الضمان أو الاستثمار المذكور في هذه النشرة مؤهلاً للبيع أو الاشتراك ضمن فئات معينة من المستثمرين. هذه النشرة غير مخصصة للاستخدام من قبل أي شخص أو التوزيع إلى أي شخص أو كيان في أي ولاية قضائية أو بلد حيث سيعتبر هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفاً للقوانين واللوائح. تقع على عاتق أي شخص يمتلك هذه النشرة مسؤولية التحقيق ومراعاة جميع القوانين واللوائح المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة. لا يجوز نقل هذه النشرة أو استخدامها من قبل طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من بنك الإمارات دبي الوطني. لا يجوز للمستثمر استخدام البيانات الواردة في هذه النشرة بأي طريقة لتحسين جودة أي بيانات يتم بيعها أو تقديمها إلى أي طرف ثالث.
المسؤولية القانونية
في حال وجود ما يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، فلا يتحمّل بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة المسؤولية، بأي شكل من الأشكال، تجاهك أو تجاه أي شخص آخر بسبب: (أ) عدم الدقة أو الأخطاء أو الحذف من هذه النشرة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عروض الأسعار والبيانات المالية؛ أو (ب) الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي قرار استثماري ناتج عن ذلك. كما لن يكون بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال دون حصر الإهمال، مسؤولين تجاهك عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو الخاصة أو المادية أو المعنوية حتى لو تم إخطار بنك الإمارات دبي الوطني على وجه التحديد بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار الناشئة عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الإيرادات أو الفرص أو الأرباح المتوقعة أو خسارة العمل.
لا تقدّم هذه النشرة استشارة استثمارية مصممة بشكل فردي كما يتمّ إعدادها بغض النظر عن الظروف المالية الفردية وأهداف الشخص الذي يتسلّمها. تعتمد ملاءمة أي نشاط أو استراتيجية استثمارية على الظروف والأهداف الفردية للشخص وقد لا تكون هذه الأنشطة مناسبة لجميع الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، قبل الشروع في أي معاملة، يجب أن تكون المخاطر مفهومة تماماً وأن يتم تحديد ما إذا كانت المعاملة مناسبة بناءً على الأهداف الاستثمارية للشخص، والموارد المالية والتشغيلية والخبرات والظروف الأخرى ذات الصلة. يجب معرفة جميع الالتزامات المتعلقة بمعاملة معينة (والعلاقة التعاقدية) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة ومدى التعرّض للمخاطر وكذلك أي متطلبات وقيود تنظيمية مطبّقة عليها.
النظرة المستقبلية
لا يعتبر الأداء السابق بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي ولا ينبغي اعتباره مؤشراً على الأداء المستقبلي لأي نشاط استثماري. لا تنصّ المعلومات الواردة في هذه النشرة على أنها تحتوي على جميع المواضيع ذات الصلة بأي استثمار أو أداة مالية معينة، ولا يتم ضمان دقّة جميع البيانات المتعلقة بالأمور المستقبلية. تشكّل بعض المواضيع الواردة في هذه النشرة والمتعلّقة بالأداء المستقبلي لبنك الإمارات دبي الوطني أو أعضاء مجموعته (المجموعة)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإيرادات المستقبلية والأرباح والاستراتيجيات والآفاق وجميع البيانات الأخرى غير التاريخية في الأساس، "بيانات تطلعية ". تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، بالإضافة إلى الافتراضات حول الأحداث المستقبلية المكوّنة من المعلومات المتاحة حالياً. غالباً ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "توقع"، "هدف"، "رؤيا"، "تقدير"، "اعتزام"، "خطة"، "قصد"، "تسعى"، "تعتقد"، "سوف"، " قد "، " ينبغي"، "يمكن" أو كلمات أخرى ذات معنى مماثل. لا ينبغي الاعتماد بأي شكل على أي من هذه البيانات في اتخاذ قرار استثماري، لأن البيانات التطلعية، بطبيعتها، تخضع لمخاطر وتغيّرات معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى نتائج فعلية، وكذلك تغيّرات خطط المجموعة وأهدافها، وبذلك تختلف الوقائع الفعلية عن تلك المذكورة صراحة أو ضمنا في البيانات التطلعية. أي تستند تقديرات الأداء المستقبلي إلى افتراضات قد لا تتحقق فعلاً.
المخاطر
قد تعتمد البيانات الواردة في هذه النشرة على نماذج لا تعكس أو تأخذ في عين الاعتبار جميع العوامل المهمة المحتملة، مثل مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان. قد يستخدم بنك الإمارات دبي الوطني نماذج مختلفة، أو يجري تعديلات على التقييم، أو يستخدم منهجيات مختلفة عند تحديد أسعار تداول الأدوات المالية و/ أو عند تقييم أوضاع المخزون الخاصة به لدفاتره وسجلاته.
يتحمل المستثمر وحده وبالكامل مسؤولية استخدام هذه النشرة، ويتم توفير هذه النشرة وأي شيء وارد فيها "كما هو" و "كما هو وارد". لا يقدّم بنك الإمارات دبي الوطني أي ضمان من أي نوع، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بهذه النشرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرواج أو عدم الانتهاك أو الملكية أو الملاءمة لغرض ما أو استخدام معين.
ينطوي الاستثمار في الأدوات المالية على مخاطر وقد تتباين العائدات، كما قد تختلف قيمة ودخل استثماراتك بسبب التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والأسعار وعوامل أخرى، وهناك احتمال أن تخسر المبلغ الأساسي المستثمر.. لذلك، وقبل إجراء أي استثمار، يجب على المستثمرين الحصول على رأي مستشاريهم بشأن الآثار القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية والاستثمارية والمالية والمحاسبية المترتّبة على الاستثمار.
عند استلام هذه النشرة، يقرّ المستثمر بأنه على دراية تامة بوجود مخاطر مرتبطة بأنشطة الاستثمار. علاوة على ذلك، تقع مسؤولية الحصول على محتوى المستندات المتعلقة بأي نشاط استثماري موصوف في هذه النشرة وقراءتها وفهمها بعناية والسعي للحصول على استشارة مالية منفصلة ومستقلة إذا لزم الأمر لتقييم ما إذا كان النشاط الاستثماري المعين مناسباً أم لا، حصرياً على عاتق المستثمر.
الملكية الفكرية
تم إعداد هذه النشرة، وتصنيفها، وتحضيرها، ومراجعتها، واختيارها، وترتيبها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني وآخرين (بما في ذلك بعض مصادر المعلومات الأخرى) من خلال تطبيق أساليب ومعايير الحكم التي تم تطويرها وتطبيقها عبر بذل الكثير من الوقت والجهد والأموال، وهي تعتبر ملكية فكرية قيّمة لبنك الإمارات دبي الوطني وغيره.
ستكون جميع الحقوق الحالية والمستقبلية في الأسرار التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والمعرفة الفنية وغيرها من حقوق الملكية من أي نوع بموجب قوانين أي سلطة حكومية، محلية أو أجنبية، بين المستثمر وبنك الإمارات دبي الوطني، في جميع الأوقات، مملوكة بصورة فردية وحصرية من قبل بنك الإمارات دبي الوطني و/ أو الأطراف القانونية الأخرى.
باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر نسخ أو استخدام أي محتوى في هذه النشرة أو أي جزء منها.
باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذه النشرة، أو أسماء أي شخص مشارك أو مساهم في محتوى هذه النشرة، أو أي اختلافات أو مشتقات منها، لأي غرض كان.
هذه النشرة مخصصة للاستخدام والمنفعة غير التجارية فقط، وليست لإعادة البيع أو النقل أو التصرف أو الاستخدام من قبل، أو لصالح أي شخص أو كيان آخر. بقبول هذه النشرة، يوافق المستثمر على عدم استخدام أو نقل أو توزيع أو نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو عرض أو تعديل أو إنشاء أو التخلص من أي معلومات واردة فيها بأي طريقة يمكن أن تتعارض مع المصالح التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني. إضافة إلى ذلك، لا يجوز للمستثمر استخدام أي من العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو علامات الخدمات أو حقوق النشر أو شعارات بنك الإمارات دبي الوطني أو الشركات التابعة له بأي طريقة تترك انطباعاً بأن هذه العناصر تنتمي إلى المستثمر أو مرتبطة به، باستثناء ما يتمّ ذكره بخلاف ذلك من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، مع موافقة خطية مسبقة. لا يمتلك المستثمر حقوق ملكية أي من العناصر المذكورة.
بنك الإمارات دبي الوطني هو بنك مرخص ومنظّم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المملكة المتحدة
تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصداره واعتماده للتوزيع على العملاء من قبل فرع لندن التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، المرخص له من قبل هيئة التنظيم التحوطي والمنظم من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة التنظيم الاحترازية في المملكة المتحدة. بعض الاستثمارات والخدمات غير متاحة لعملاء فرع لندن. لن يتم تنظيم أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب نظام هيئة السلوك المالي(FCA) ، مثل خدمات المظالم المالية ونظام تعويض الخدمات المالية. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.
سنغافورة
تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصدارها واعتمادها للتوزيع على العملاء من قبل فرع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. في سنغافورة المرخص من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS) وهو خاضع للقوانين المعمول بها (بما في ذلك قانون المستشارين الماليين (FAA) وقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFA). لن تخضع أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج سنغافورة للتنظيم من قبل MAS أو لأحكام FAA و/ أوSFA ، ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب FAA و/ أو SFA. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.
للحصول على مزيد من التفاصيل أو لتوضيح المحتويات حيثما اقتضى الأمر، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك.
لمعلومات الاتصال، يرجى زيارة
www.emiratesnbd.com
UAE
