| آلية إخفاء الهوية |
يُقصد بها عملية إزالة المعرفات الشخصية المباشرة التي قد تؤدي إلى تحديد هوية الفرد أو إعادة تحديد هويته. |
| آلية إخفاء البيانات |
يُقصد بها أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي بحيث لا يمكن تحديد هوية الشخص سواء من قبل مراقب البيانات أو من قبل أي شخص آخر، مع الأخذ في الاعتبار جميع الوسائل التي من المحتمل استخدامها، على نحو معقول، إما من قبل مراقب البيانات أو من قبل أي شخص لتحديد هوية ذلك الفرد. |
| القانون (القوانين) المطبق |
يعني جميع القوانين المعمول بها فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، في كل حالة والتي تكون سارية في تاريخ تحديث هذه السياسة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك قانون حماية المستهلك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير المصاحبة له وتعديلاته بالإضافة إلى أنظمة التعهيد الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير المصاحبة لها. |
| الهيئة (الهيئات) |
تعني الهيئات القانونية والإشرافية والتنظيمية والحكومية وشبه الحكومية بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي")، وهيئة الأوراق المالية والسلع ("هيئة الأوراق المالية والسلع")، ووكالات مكافحة الاحتيال وغيرها. |
| المعالجة المؤتمتة |
تعني المعالجة التي تتم باستخدام تطبيق أو نظام إلكتروني يعمل بشكل تلقائي، إما بشكل مستقل دون أي تدخل بشري أو تحت إشراف وتدخل بشري محدود. |
| البيانات الحيوية البيومترية |
تعني البيانات الشخصية الناتجة عن معالجة تقنية محددة تتعلق بالخصائص الجسدية والفسيولوجية والسلوكية لصاحب البيانات، والتي تسمح بتحديد هوية صاحب البيانات أو تأكيد الهوية الفريدة له، مثل صور التعرف على الوجه أو بيانات بصمات الأصابع. |
| الموافقة |
يُشير هذا التعبير إلى الموافقة التي يصرح فيها صاحب البيانات لبنك الإمارات دبي الوطني أو للغير بمعالجة بياناته الشخصية، على أن يتم منح هذه الموافقة بحرية وبشكل مستنير ومحدد وواضح لا لبس فيه على قبوله بمعالجة بياناته الشخصية من خلال بيان أو إجراء إيجابي واضح. |
| نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لنظام حماية المستهلك |
تعني نظام حماية المستهلك الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("نظام حماية المستهلك") (إشعار المصرف المركزي رقم 444/2021) والمعايير المصاحبة لنظام حماية المستهلك ("المعايير المصاحبة لنظام حماية المستهلك") (إشعار المصرف المركزي رقم 1158/2021) التي تنطبق على جميع المؤسسات المالية المرخصة ("المؤسسات المالية المرخصة") المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بالأنشطة المحددة في المادة (65) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018. |
| المستهلك (المستهلكون)/العميل (العملاء) |
يُشير هذا التعبير إلى العميل لأغراض نظام حماية المستهلك الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير المصاحبة له. العميل هو أي شخص طبيعي أو مالك وحيد يحصل أو قد يحصل مستقبلاً على خدمات و/أو منتجات من بنك الإمارات دبي الوطني، مقابل أو بدون مقابل، لتلبية احتياجاته الشخصية أو احتياجات الآخرين. وبالتالي فإن العميل يشمل العميل المحتمل. |
| خرق وانتهاك (خروقات وانتهاكات) البيانات |
يعني، وفقاً لقانون حماية البيانات الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية)، عملية خرق لأمن المعلومات وانتهاك البيانات الشخصية من خلال الدخول والوصول إليها بشكل غير مشروع أو غير مرخص به، وتشمل نسخها، أو إرسالها، أو توزيعها أو تبادلها أو نقلها أو تداولها، أو معالجتها بشكل يؤدي إلى الكشف أو الإفصاح إلى الغير عن هذه البيانات، أو إتلافها أو تعديلها أثناء عملية التخزين والنقل والمعالجة. |
| المتحكم (المتحكمون) بالبيانات |
يعني به الشخص أو المؤسسة التي تحدد (بمفردها أو مع آخرين) الأغراض وطريقة معالجة أي بيانات شخصية. |
| معالج البيانات |
يعني الشخص أو المؤسسة التي تحتفظ بالبيانات الشخصية أو تعالجها بناءً على تعليمات المتحكم بالبيانات، ولكنها لا تمارس المسؤولية أو التحكم في البيانات الشخصية. |
| مسؤول حماية البيانات |
يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تعيينه من قبل المتحكم بالبيانات أو معالج البيانات، يتولى مهام التأكد من مدى امتثال الجهة التي يتبعها بضوابط واشتراطات واجراءات وقواعد معالجة حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها في هذا المستند، والتأكد من سلامة أنظمتها واجراءاتها من أجل تحقيق الالتزام بأحكامه. |
| منظم حماية البيانات |
يعني أي هيئة أو سلطة حكومية أو تنظيمية مسؤولة عن مراقبة أو إنفاذ القانون (القوانين) المعمول بها. |
| صاحب (أصحاب) البيانات |
يعني العميل الذي تتعلق به البيانات الشخصية. |
| حق (حقوق) أصحاب البيانات |
يعني مجموعة الحقوق الممنوحة للأفراد، وفقًا لقانون (قوانين) حماية البيانات المعمول به، والذين يطلبون معلومات حول البيانات الشخصية التي يجمعها أو يخزنها بنك الإمارات دبي الوطني ويمارسون الاختيار أو التحكم في كيفية استخدام بنك الإمارات دبي الوطني لهذه البيانات وفقًا لقانون (قوانين) حماية البيانات المعمول به. |
| نقل البيانات |
يعني أي نقل للبيانات بين أو داخل الولايات القضائية من طرف إلى آخر. |
| إتلاف البيانات الشخصية |
يعني أن البيانات الشخصية لم تعد موجودة. |
| بنك الإمارات دبي الوطني |
يعني بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وأي من فروعه وشركاته التابعة وشركاته الزميلة ووكلائه المعتمدين. |
| التشفير |
تعني عملية تشفير المعلومات المخزنة على أي جهاز ويمكن إضافة طبقة من طبقات الأمان الإضافية. ويعتبر التشفير إجراءً أمنياً أساسياً حيث يتم تخزين البيانات الشخصية على أي جهاز محمول أو نقلها عبر شبكة عامة. |
| إجراءات اعرف عميلك |
تعني عملية التحديد والتحقق الإلزامي من هوية العملاء وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (قرار المالك المستفيد الفعلي). تلتزم المؤسسات المالية بتحديد هوية العملاء، بما في ذلك المستفيدين الحقيقيين والمستفيدين والأشخاص المتحكمين، سواء كانوا دائمين أو مؤقتين، وسواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، والتحقق من هويتهم باستخدام المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ومستقلة. |
| الأساس القانوني |
يعني الأساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية. |
| فقدان البيانات الشخصية |
يعني أن المتحكم فقد التحكم أو الوصول إلى البيانات الشخصية. |
| الإشعار |
يشير الإشعار إلى هذا المستند، أي إشعار خصوصية البيانات لبنك الإمارات دبي الوطني. |
| نظام ومعايير التعهيد |
يعني نظام ومعايير التعهيد الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الإشعار رقم 2909/2021). |
| البيانات الشخصية |
تعني أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد، أو تتعلق بشخص طبيعي يمكن التعرف عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الربط بين البيانات، من خلال استخدام عناصر التعريف كإسمه، أو صوته، أو صورته، أو رقمه التعريفي، أو المعرف الإلكتروني الخاص به، أو موقعه الجغرافي، أو صفة أو أكثر من صفاته الشكلية أو الفسيولوجية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية، وتشمل البيانات الشخصية الحساسة والبيانات الحيوية البيومترية. |
| المعالجة |
تعني أي عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية أو على مجموعة من البيانات الشخصية، مثل جمع البيانات الشخصية، أو تسجيلها أو تنظيمها أو هيكلتها أو تخزينها أو تكييفها أو تحويرها، أو استرجاعها، أو تداولها، أو استخدامها أو الإفصاح عنها عن طريق بثها أو توزيعها أو بخلاف ذلك إتاحتها أو تنسيقها أو دمجها أو تقييدها أو حجبها أو محوها أو إتلافها. |
| المعالج (المعالجون) |
تعني المنشأة أو الشخص الطبيعي الذي يعالج البيانات الشخصية نيابة عن المتحكم، بحيث يقوم بمعالجتها تحت توجيهه ووفقاً لتعليماته. |
| التنميط |
تعني شكل من أشكال المعالجة المؤتمتة بحيث تتضمن استخدام البيانات الشخصية لتقييم جوانب شخصية معينة ومرتبطة بصاحب البيانات. |
| البيانات الاصطناعية/المستعارة |
تعني معالجة البيانات الشخصية بطريقة لا يمكن من خلالها إسناد البيانات الشخصية إلى صاحب بيانات محدد دون استخدام معلومات إضافية، بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المعلومات الإضافية بشكل منفصل وبأن تخضع لإجراءات فنية وتنظيمية لضمان عدم نسب البيانات الشخصية إلى شخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته. |
| الخدمات |
تعني جميع المنتجات والخدمات المصرفية مثل إدارة الحسابات بما في ذلك التمويل وإدارة البطاقات وما إلى ذلك، والتي يتم تقديمها من خلال جميع قنوات بنك الإمارات دبي الوطني مثل التطبيقات والمواقع الإلكترونية والفروع ومراكز الاتصال وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي وأجهزة الصراف التفاعلية وغيرها. |
| الموظفون |
يعني الموظفون بدوام كامل والمقاولون لدى بنك الإمارات دبي الوطني. |
| الجهات التنظيمية |
تعني الجهات التنظيمية المحلية المعنية بحماية البيانات المسؤولة عن الإشراف على الامتثال لحماية البيانات داخل نطاق سلطة قضائية معينة.
وتكون الجهات التنظيمية هذه مسؤولة عن ما يلي:
- مراقبة وإنفاذ الامتثال لحماية البيانات
- إعداد وثائق التوجيهات الإرشادية الرئيسية
- اقتراح وإقرار قواعد الممارسة
- التحقيق في الشكاوى المقدمة من أصحاب البيانات
- إعداد التوجيهات الإرشادية
إن الهيئة الإشرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية هي مكتب الإمارات للبيانات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كما هو الحال بموجب نظام حماية المستهلك والمعايير المصاحبة لنظام حماية المستهلك.
|
| مكتب الإمارات للبيانات |
يعني مكتب الإمارات للبيانات الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021. وسيكون مكتب الإمارات للبيانات بمثابة المنظم الاتحادي للبيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة. |
| الإمارات العربية المتحدة |
تعني دولة الإمارات العربية المتحدة. |
UAE
