زيادة حادة في النشاط في شهر يونيو، مع ركود معدل التوظيف

دبي، 9 يوليو، :2019

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي التوسع القوي في إجمالي النشاط التجاري في شهر يونيو، حيث تسارع معدل النمو إلى مستوى مرتفع جديد منذ بدء الدراسة في عام 2010. وعلى الجانب الآخر، لم تفلح زيادة الإنتاج في خلق المزيد من فرص العمل، حيث لم تتغير مستويات التوظيف بشكل عام منذ شهر مايو. وبهذا يستمر الضعف العام في سوق العمالة الممتد خلال العام ونصف العام الماضيين.

سجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 58.4 نقطة في شهر يونيو، حيث لم يتغير كثيرًا عن مستوى شهر مايو الأعلى في 52 شهرًا وهو 58.5 نقطة. ويأتي ارتفاع قراءة المؤشر ليعكس استمرار الزيادات القوية في النشاط الإجمالي والأعمال الجديدة، على عكس معدلات التوظيف التي لم تساهم بشكل عام.

ومن بين القطاعات الثلاثة الرئيسية، كان قطاع الجملة والتجزئة هو صاحب الأداء الأقوى (59.9 نقطة)، رغم أن نموه قد تباطأ للمرة الأولى في 2019. كما تراجعت قراءة مؤشر السياحة والترفيه منذ شهر مايو (58.9 نقطة) ولكن إلى درجة أقل، وعلى العكس من ذلك، سجل قطاع الإنشاءات أفضل أداءٍ إجمالي له منذ شهر نوفمبر الماضي (57.0 نقطة).

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"كان هناك تغير بسيط في دراسة شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، إلا أن بيانات الربع الثاني من 2019 تشير إلى تسارع حاد في اقتصاد دبي خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث كان متوسط قراءة مؤشر مراقبة حركة اقتصاد دبي هي الأعلى منذ الربع الأول من عام 2015. ومع ذلك، جاء هذا النمو في حجم الإنتاج بناءاً على خلفية استمرار تخفيض الأسعار ونتيجة لذلك فإنه لم يُترجَم إلى مزيد من الوظائف أو زيادة في الرواتب بالقطاع الخاص. على الرغم من ذلك، تدعم بيانات الدراسة هذا العام حتى الآن رأينا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي من المرجح أن يكون أسرع هذا العام مقارنة بعامي 2017 و2018."

النتائج الأساسية

• زيادة النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في عام 2010
• معدل التوظيف يظل دون تغير بشكل عام منذ شهر مايو
• استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولكن بمعدل هامشي

النشاط التجاري والتوظيف

تسارع معدل نمو النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي إجمالاً للمرة الخامسة في الأشهر الستة الأولى من 2019، وهو أقوى معدل منذ بدء السلسلة في 2010، حيث سجلت القطاعات الثلاثة جميعها زيادات قوية في النشاط، كان أسرع توسع إجمالي من نصيب قطاع السفر والسياحة.

في المقابل، لم يتغير معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط على نطاق واسع في شهر يونيو (49.9 نقطة) حيث بقيت الشركات حذرة مرة أخرى فيما يتعلق بضم موظفين جدد، وكان متوسط مؤشر التوظيف 50.0 نقطة منذ شهر فبراير 2018. ومن بين القطاعات الثلاثة الرئيسية التي يتم نشر البيانات بشأنها، انخفض عدد الموظفين في قطاعي السياحة والترفيه والإنشاءات، لكنه ارتفع في قطاع الجملة والتجزئة.

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

يُعدَّل موسميًا، 50 = بدون تغيير

المصادر: بنك الإمارات دبي الوطني، IHS Markit

الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري

أشارت بيانات شهر يونيو إلى زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال الجديدة في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، حيث تباطأ معدل التوسع عن ذروته المسجلة في شهر مايو مؤخرًا، لكنه ظل من بين اقوى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في عام 2010.

كما ارتفعت توقعات النشاط التجاري للـ 12 شهرًا القادمة خلال شهر يونيو، حيث سجل المؤشر المعني قراءة أقل مما كان عليه في شهري أبريل ومايو، ولكنها كانت أعلى من أي فترة سابقة منذ بدايته، وسجلت توقعات المبيعات في قطاع الجملة والتجزئة مستوىً قياسيًا جديدًا.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة

استمر انخفاض ضغوط الأسعار في منتصف عام 2019 وتباطأ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي إلى أضعف مستوى في سلسلة التضخم الحالية الممتدة لـ 15 شهرًا. في الوقت ذاته انخفضت أسعار السلع والخدمات للشهر الرابع عشر على التوالي، ولكن بأبطأ معدل منذ شهر فبراير، واستمرت جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة في تخفيض الأسعار في شهر يونيو.

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي: ملخص القطاع

يُعدَّل موسميًا، 50 = بدون تغيير

المصادر: بنك الإمارات دبي الوطني، IHS Markit