إرتفاع طفيف في مؤشر PMI الرئيسي في شهر يونيو

الرياض، 3 يوليو، 2019: يشهد اليوم إصدار بيانات شهر يونيو من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بالمملكة العربية السعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"أشارت بيانات دراسة شهر يونيو تغيرًا بسيطًا عن قراءات شهر مايو، حيث لم يرتفع مؤشر PMI الرئيسي سوى بشكل طفيف على خلفية الزيادة الطفيفة في سرعة نمو الأعمال الجديدة. وفي حين شهد كلٌ من الإنتاج والأعمال الجديدة زيادة بمعدل قوي في يونيو، لم يكن هناك تقريبًا أي تغير في معدل التوظيف بالقطاع الخاص. هذا وقد ظلت الشركات متفائلة بشأن الإنتاج المستقبلي، رغم أن هذا العنصر من الدراسة تراجع إلى أدنى مستوياته منذ شهر أغسطس 2018، الأمر الذي ربما يعكس احتدام التوتر الجيوسياسي في المنطقة."

النتائج الرئيسية لدراسة شهر يونيو هي كالآتي:

• مؤشر PMI الرئيسي يرتفع إلى أعلى مستوى في 19 شهرًا مسجلاً 57.4 نقطة
• زيادة حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر
• أدنى مستوى لثقة الشركات في عشرة أشهر 

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالمملكة العربية السعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا من 57.3 نقطة في شهر مايو إلى 57.4 نقطة في شهر يونيو، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر 2017.

وعلى عكس ما سجله مؤشر PMI الرئيسي، فقد تباطأ نمو الإنتاج بالقطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال شهر يونيو. ومع ذلك، فقد ظل معدل التوسع قويًا وكان متماشيًا بشكل عام مع متوسط الدراسة على المدى الطويل.

أفادت بيانات الدراسة الأخيرة بتسارع نمو الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط. وكان معدل التوسع ملحوظًا، وكان التحسن الذي شهده شهر يونيو هو الأسرع في ثلاثة أشهر. علاوة على ذلك، ازداد حجم تدفقات الطلبات الجديدة الواردة من الخارج للشهر الرابع على التوالي.

ونظرًا لزيادة تدفقات الطلبات الجديدة - من بين أسباب أخرى-، فقد قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة أعداد موظفيها خلال شهر يونيو. ومع ذلك، فقد كان معدل خلق الوظائف هامشيًا وتباطأ عن مستوى شهر مايو الأعلى في أربعة أشهر.

وقد شهد شهر يونيو زيادة للشهر الثاني على التوالي في متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ورغم ذلك، كان معدل التضخم هامشيًا وتراجع عن شهر مايو. وأشارت الأدلة المنقولة من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التنافس على الأسعار بين الموردين كان من بين العوامل التي قيّدت أعباء التكلفة.

انعكاسًا لزيادة قوة نمو الأعمال الجديدة، قامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية خلال شهر يونيو، إلا أن معدل النمو قد تراجع عن مستوى شهر مايو الأعلى في 17 شهرًا.

في الوقت ذاته، ازداد مخزون المشتريات مرة أخرى خلال فترة الدراسة الأخيرة لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 14 شهرًا. وأرجعت الشركات المشاركة زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج إلى زيادة الطلب من العملاء.

وأخيرًا، كانت الشركات متفائلة بقوة في شهر يونيو بشأن توقعات النمو المستقبلي، فبالرغم من التراجع إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، فقد توقعت نسبة تقل قليلا عن %39 من الشركات المشاركة أن يزداد النشاط التجاري خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الشركات كانت متفائلة بشأن تأثير الاستثمارات التجارية المقبلة وجذب المشروعات الجديدة.