مؤشر PMI يُظهر زيادة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو

الرياض، 10 يونيو، 2019: يشهد اليوم إصدار بيانات شهر مايو من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"تشير الزيادة التدريجية في مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الرئيسي هذا العام إلى أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة يتعافى بعد عام 2018 الذي كان ضعيفًا نسبيًا. وهناك مؤشرات مؤشرات أخرى، مثل التحسن في نمو ائتمان القطاع الخاص وارتفاع معاملات نقاط البيع في الربع الأول من هذا العام، تتفق مع انتعاش متواضع في نشاط القطاع الخاص."

النتائج الرئيسية لدراسة شهر مايو هي كالآتي:

• مؤشر PMI الرئيسي يقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهرًا مسجلاً 57.3 نقطة في ظل استمرار تسارع نمو الإنتاج
• معدل خلق الوظائف يظل باهتًا على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط
• ارتفاع أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في سبعة أشهر، ولكن بشكل هامشي فقط

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا إلى أعلى مستوى في 17 شهرًا، مسجلاً 57.3 نقطة في شهر مايو. وبهذا يكون المؤشر، الذي ارتفع عن 56.8 نقطة سجلها في شهر إبريل، قد سجل ارتفاعًا في ستةٍ من الأشهر الثمانية الأخيرة، ما يشير إلى استمرار تحسن النمو.

شهدت معدلات الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة حادة وبأكبر معدل منذ شهر ديسمبر 2017، مدعومة بقوة معدلات الطلب وفق تقارير الشركات التي شملتها الدراسة. وبالمثل، ازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة، حيث تسارع معدل النمو ووصل إلى واحدٍ من أسرع مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأربعة الماضية. وجاء هذا ليعكس جزئيًا استمرار زيادة طلبات التصدير التي ارتفعت بأسرع معدل منذ شهر فبراير 2017 (لكنها ظلت أبطأ بكثير من إجمالي الأعمال الجديدة).

وفي حين تحسنت أحوال الإنتاج والطلبات الجديدة، أظهرت البيانات أن معدل خلق الوظائف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ظل باهتًا. كانت زيادة معدل التوظيف في شهر مايو هي الأكبر منذ شهر يناير لكنها كانت هامشية فقط في المجمل. وجاء هذا متسقًا مع مؤشرات تراجع الضغط نسبيًا على قدرات الشركات، ودلل على ذلك النمو الضعيف لحجم الأعمال غير المنجزة.

وقامت الشركات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائي خلال شهر مايو لدعم تزايد طلبات الإنتاج. وصل مستوى نمو مستويات الشراء إلى أقوى معدلاته منذ أواخر 2017، حيث سعى عدد من الشركات إلى زيادة مستويات المخزون في ظل توقعات بزيادة الطلب.

وظل مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشأن مستقبل الإنتاج قويًا في شهر مايو، حيث ارتبط بالتوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية وخطط تحسين المنتجات والخدمات. ورغم ذلك، فقد تراجعت درجة التفاؤل منذ شهر إبريل، حيث اقترب من أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات.

أما على صعيد الأسعار، فقد أظهرت البيانات الأخيرة زيادة أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في سبعة أشهر. وجاءت الزيادة المتواضعة في أسعار المبيعات بعد تراجع شبه قياسي في شهر إبريل، وذلك وفق الأدلة المنقولة، وجاءت مدفوعة بارتفاع التكاليف وقوة الطلب. وبالرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأكبر مستوى منذ شهر ديسمبر الماضي، فقد ظل معدل التضخم ضعيفًا في ضوء المعايير التاريخية، حيث ارتفعت كل من تكاليف المشترييات والأجور بشكل طفيف خلال الشهر.