مؤشر PMI يسجل بداية قوية للربع الثاني بالنسبة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط

الرياض، 5 مايو، 2019: يشهد اليوم إصدار بيانات شهر ابريل من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"لم يتغير مؤشر PMI الرئيسي عن نقطة الـ 56.8 الشهر الماضي. وظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ثابتًا، لكن لم يشهد معدل التوظيف بالقطاع الخاص أي نمو كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة. كما قامت الشركات بتخفيض الأسعار بشكل كبير كمؤشر على تزايد البيئة التنافسية. ومن المرجح أن يؤدي تراجع أسعار المبيعات إلى دعم نمو الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر إبريل."

النتائج الرئيسية لدراسة شهر ابريل هي كالآتي:

• تسارع نمو الإنتاج إلى أسرع مستوى منذ شهر ديسمبر 2017
• معدل التوظيف يظل كما هو دون تغير بشكل عام بالرغم من زيادة الطلب
• تعافي ثقة الشركات تجاه النشاط المستقبلي ووصولها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر
• انخفاض أسعار المنتجات بأسرع معدل في 14 شهرًا

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 56.8 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر إبريل، ليظل عند أعلى مستوياته منذ نهاية 2017.

وشهد شهر إبريل زيادة قوية ومتسارعة في النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، وتسارع معدل النمو للشهر الرابع على التوالي إلى أسرع مستوى منذ شهر ديسمبر 2017. وربطت الشركات التي شهدت زيادة في الإنتاج في شهر إبريل بين هذا وبين قوة الطلب والزيادة المرتبطة به في الأعمال الجديدة. تراجع نمو الأعمال الجديدة بشكل طفيف بعد أن سجل في شهر مارس أعلى مستوياته في حوالي أربع سنوات، لكنه ظل حادًا في مجمله وأقوى من نمو الإنتاج. في الوقت ذاته ازداد حجم الطلبات الجديدة بأعلى مستوى منذ شهر نوفمبر العام الماضي، لكنه ازداد بشكل متواضع مقارنة بإجمالي الأعمال الجديدة.

انعكست زيادة طلبات الإنتاج بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في شكل زيادة أخرى في النشاط الشرائي خلال الشهر. ووجدت الدراسة أيضًا أن هناك أدلة على زيادة مستويات المخزون توقعًا لزيادة تدفقات الطلبات الجديدة في الأشهر المقبلة. شهد مستوى ثقة الشركات بشأن مستقبل الإنتاج تعافيًا قويًا من أدنى مستوى في ستة أشهر مسجل في شهر مارس إلى أعلى مستوى من التفاؤل خلال السنوات الخمس الماضية.

ومع ذلك، فقد ظلت سوق الوظائف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط ضعيفة في بداية الربع الثاني من العام. بعد تراجعه الطفيف في شهر مارس، حيث سجل مستوى التوظيف زيادة هامشية فقط في شهر إبريل، ليستمر إلى أسوأ تسلسل لبيانات الوظائف في خمس سنوات. وكانت الضغوط التنافسية ومحاولات احتواء التكاليف من بين العوامل التي ساعدت في تقييد استقطاب الموظفين، وذلك وفق الدراسة الاستطلاعية.

شهدت محاولات تحفيز المبيعات تراجعًا في متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر السادس على التوالي في شهر إبريل. علاوة على ذلك، كان معدل التراجع من بين أسرع المعدلات المسجلة في حوالي عشر سنوات من جمع البيانات. وأتاح التراجع الطفيف في تكاليف مستلزمات الشركات مساحة لتخفيض الأسعار.

وأخيرًا، انخفض متوسط مواعيد تسليم المشتريات في شهر إبريل، إلا أن تحسن أداء الموردين كان أقل بشكل طفيف من شهر مارس.