زيادة حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر مارس، مع استمرار تخفيض الأسعار

دبي، 9أبريل، :2019

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي توسعًا بمعدل أسرع في شهر مارس. وسجل النشاط التجاري الإجمالي (الإنتاج) زيادة بأسرع معدل منذ 2015. علاوة على ذلك، سجل اثنان من القطاعات الثلاثة الرئيسية المشمولة بالدراسة - السفر والسياحة والجملة والتجزئة - زيادات قياسية في النشاط. وفي ظل تسارع نمو الأعمال الجديدة أيضًا، سجلت توقعات الـ 12 شهرًا المقبلة ثاني أقوى مستوياتها قياسيًا، ولم تنخفض إلا قليلاً عن الذروة التي وصلت إليها في شهر يناير. وكان تخفيض الأسعار، خاصة في قطاع الجملة والتجزئة، دافعًا رئيسيًا للطلب في شهر مارس.

سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا من 55.8 نقطة في شهر فبراير إلى 57.6 نقطة في شهر مارس، وهي أعلى قراءة منذ شهر مايو 2018. وتمثل هذه القراءة أيضًا ثاني أعلى قراءة مكررة في حوالي عامين، وأعلى من المتوسط طويل المدى للسلسلة منذ 2010 (55.2 نقطة).

تحسنت الأوضاع التجارية بمعدلات أقوى في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة. حيث شهد قطاع السفر والسياحة وصول مؤشره الرئيسي إلى مستوى قياسي مرتفع مسجلاً 59.8 نقطة، في حين سجل المؤشر الرئيس لقطاع الجملة والتجزئة 59.7 نقطة، أي أقل بقليل من الذروة المسجلة في شهر أكتوبر 2017 (60.0 نقطة). وعلى نقيض ذلك، شهدت الأوضاع التجارية في شركات الإنشاءات أدنى مستوياتها في 28 شهرًا (51.8 نقطة)، حيث أثرضعف نمو الطلبات الجديدة على مؤشر القطاع.

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"في حين أن تعافي المؤشر الرئيسي لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي يبدو مشجعًا، إلا أنه من الواضح أن الشركات تواصل تخفيض الأسعار من أجل جذب أعمال جديدة وزيادة النشاط التجاري. ويعني الضغط على تخفيض التكاليف أن تعافي حجم النشاط لم يُترجم إلى نموٍ كبير في الوظائف في القطاع الخاص."

النتائج الأساسية

• مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي يرتفع إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر مسجلاً 57.6 نقطة
• أسرع زيادة في إنتاج الشركات منذ شهر يناير 2015
• توقعات الإنتاج تسجل ثاني أعلى معدلاتها القياسية

النشاط التجاري والتوظيف

ازداد حجم الإنتاج الإجمالي بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة منذ شهر يناير 2015. علاوة على ذلك، وصل معدل التوسع إلى خامس أقوى معدلاته منذ بدء السلسلة في 2010. ومن بين القطاعات الثلاثة الرئيسية، سجل قطاع السفر والسياحة أسرع نمو.

كما شهد حجم القوى العاملة توسعًا من أجل دعم مستويات النشاط في شهر مارس، بالرغم من أن معدل خلق الوظائف كان ضعيفًا. وعكس هذا جزئيًا عدم وجود تغير بشكل كبير في مستويات التوظيف بقطاع السفر والسياحة.

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

يُعدَّل موسميًا، 50 = بدون تغيير

المصادر: بنك الإمارات دبي الوطني، IHS Markit

الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري

ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر مارس. علاوة على ذلك، كان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر مايو 2018. وسجل قطاع السفر والسياحة أقوى نمو بين القطاعات الثلاثة الرئيسية. في الوقت ذاته ارتفعت توقعات الشركات بشأن النشاط الإجمالي للـ 12 شهرًا المقبلة ووصلت إلى ثاني أقوى معدلاتها القياسية خلال شهر مارس.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة

ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني عشر على التوالي في شهر مارس. ورغم ذلك، فقد كان معدل التضخم متواضعًا وتراجع منذ شهر فبراير. وصلت ضغوط التكاليف إلى أقوى مستوياتها في قطاع السفر والسياحة.

وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر مارس. وهذه أطول سلسلة تخفيض في الأسعار منذ بدء الدراسة في 2010. وكان معدل تخفيض الأسعار هو الأكثر حدة منذ ديسمبر 2018.

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي: ملخص القطاع

يُيُيُعدَّل موسميًا، 50 = بدون تغيير

لمصادر: بنك الإمارات دبي الوطني، IHS Markit