عقد "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لجمعيته العمومية في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في ديرة، حيث قدم خلاله هشام عبدالله القاسم
دبي، 10 مارس 2020: عقد "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لجمعيته العمومية في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في ديرة، حيث قدم خلاله هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وتعليقاً على أداء "الإمارات الإسلامي" خلال السنة المالية الماضية قال هشام عبدالله القاسم: "باعتباره المصرف الإسلامي المفضل لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصل "الإمارات الإسلامي" لعب دور رئيسي في دفع عجلة نمو قطاع التمويل الإسلامي. فقد حققنا نتائج قوية خلال عام 2019 تكللت بتسجيلنا صافي أرباح قدره 1.061 مليار درهم، وهي الأعلى في تاريخ المصرف".
وفيما يلي أبرز النتائج المالية لـ"الإمارات الإسلامي" للعام 2019:
- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 15% ليصل إلى 1.061 مليار درهم.
- ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 8% للعام 2019 ليصل إلى 2.7 مليار درهم.
- بلغت ذمم التمويل والاستثمار 37.5 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 4% عن نهاية العام 2018.
- ارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 9% لتصل إلى 45.3 مليار درهم مقارنة بنهاية العام 2018. وتمثل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير حالياً 63% من إجمالي ودائع المتعاملين.
- بقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند 83%، لتعكس مركز السيولة السليم.
- بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 19.5%، ونسبة كفاية رأس المال 20.7%.
- بلغت نسبة التمويلات المتعثرة 7.6٪ مع الحفاظ على نسبة التغطية القوية عند 120%.
وأضاف هشام القاسم: " وبالنظر إلى عام 2020، يحافظ "الإمارات الإسلامي" على توقعاته الإيجابية، حيث من المتوقع أن يقدم "إكسبو 2020 دبي" دفعة كبيرة للاقتصاد مع قدوم ملايين الزوار إلى الدولة للمشاركة في هذا الحدث العالمي. وسيواصل "الإمارات الإسلامي" تولي دوره المحوري للمساهمة في مسيرة النمو والابتكار لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وسيبذل ما بوسعه لنشر الوعي بين أفراد مجتمع الدولة ومؤسساته وشركاته حول الفوائد التي تعود بها الحلول المصرفية الإسلامية".
وقد تم اتخاذ القرارات التالية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي:
- الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات المصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الاطلاع والموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للمصرف عن السنة المنتهية في31 ديسمبر 2019.
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- الاطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- الاطلاع والموافقة على مكافأة موظفي المصرف.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تعيين شركة ديلويت أند توش (ش.أ.) كمدققي حسابات المصرف للسنة المالية الجديدة 2020 وتحديد أتعابهم.
قرارات خاصة:
- الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحول إلى أسهم والتي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:
- القيام بأي تحديثات على برنامج إصدار شهادات الاستثمار (صكوك الإمارات الإسلامي) بالدولار الأمريكي بمبلغ 2.500.000.000 دولار أمريكي، والمُصدر من قبل شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة ("برنامج الصكوك") والذي قام المصرف من خلاله مسبقاً بإصدار الصكوك.
- تأسيس أي برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه 2.500.000.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى برنامج الصكوك ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر بمبلغ وقدره 2.000.000.000 دولار أمريكي؛ أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.
- إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 2.500.000.000 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات) بما في ذلك ودون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة أو شهادات ائتمان أو غيرها من الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المماثلة، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مضمونة بالشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("التمويل الإسلامي").
UAE
