تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في إمارة دبي

مبادرة دبي للنمو العالمي هي مبادرة أطلقتها حكومة إمارة دبي، والهدف منها هو تسريع التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي، وسيتم ذلك من خلال تقديم التمويل المالي والحلول المالية المبتكرة لدفع أعمال تلك الشركات نحو الأسواق العالمية.

إن المرحلة الأولى من هذه المبادرة الاستراتيجية مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي ومن مختلف القطاعات (ستتم إضافة قطاعات إضافية لاحقًا)، وهذه القطاعات تتضمن قطاع التجارة الإلكترونية، الأغذية والمشروبات، وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وقطاعي الخدمات والتصنيع، وقطاع تجارة التجزئة (بما في ذلك قطع الغيار والآلات)، والتي تعمل في إمارة دبي لفترة من ثلاث الى خمس سنوات على الأقل وتتطلع إلى ترسيخ وجودها الدولي. سيتوجب على هذه الشركات أيضًا أن تستوفي وتحقق معايير مالية معينة، بما في ذلك قيم محددة للإيرادات، وصافي الأرباح، والتدفق النقدي الحر، ونسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA)، بالإضافة إلى معايير مالية وغير مالية أخرى.

يتم تصنيف أي شركة في دبي على أنها ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة إذا كانت تستوفي شرط الحد الأدنى لعدد الموظفين وتحقق معدل محدد من الدخل أو إجمالي الإيرادات بالشكل المطبق على القطاع الذي تنتمي إليه. لكي يتم تصنيف الشركة على أنها شركة صغيرة ومتوسطة، سيتوجب أن يكون لدى الشركة 250 موظفًا كحد أقصى وأن تكون قيمة المبيعات السنوية 250 مليون درهم أو اقل.

سيمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة الحصول على تسهيلات مالية تصل إلى 15 مليون درهم وتقسيطها لمدة أقصاها 7 سنوات. إن مجموع قيمة التمويل الأولي لهذه المبادرة هو 500 مليون درهم.

المبادرة مفتوحة لشركات الأعمال من جميع الجنسيات ممن تم تأسيسها في دبي والتي تتقدم بطلبها بهدف توسيع أعمالها الحالية نحو العالمية.

إن التمويل الذي سيتم الحصول عليه ضمن إطار هذه المبادرة سيمكن استخدامه من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتوسع العالمي، وذلك يشمل تكاليف عمليات التشغيل؛ مثل دفع أقساط الإيجارات للفترات القصيرة والفترات الطويلة، ونفقات رأسمال اللازمة للتجهيز، والمعدات، والرسوم التنظيمية، والتكاليف الأخرى الناشئة عن مرحلة الإنطلاق والمرتبطة بعمليات إنشاء وتشغيل شركة أعمال عالمية.

تقدم المبادرة قروضاً متوسطة الأجل وتسهيلات لرأس المال العامل، وستعتمد تكلفة مثل عمليات التمويل هذه على سعر الفائدة المعروض بين البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعرف بمؤشر الـ "إيبور - EIBOR”، ولن يكون هناك أي هامش إضافي، ولكن قد يتم تطبيق الرسوم المصرفية القياسية (رسوم التجهيز / معالجة التسهيلات).

بموجب هذه المبادرة، سيتعين على المشاركين الذين تمّت الموافقة على طلباتهم، أن يقوموا بتوجيه التدفقات النقدية الحالية لأعمالهم لأن تصبح من خلال الحسابات المصرفية لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال أي شبكة فروع تمتلكها مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وسيتوجب أيضًا أن يتم توجيه التدفقات النقدية الدولية من خلال الحساب المتواجد في بلد معيّن. إن الإلتزام بما سبق سيضمن الشفافية عند القيام بعملية التقييم وسيساعد بنك الإمارات دبي الوطني في دعم الجهة المشاركة بمجموعة من المنتجات ذات الصلة.

الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي سيمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منه هو 15 مليون درهم.

بعد استيفاء معايير التأهل الأولية، سيقوم أخصائي متخصّص بتنفيذ عملية مراجعة شاملة تقديرية للأعمال التي تقوم بها الشركة التي تقدمت بالطلب، ثم ستليها عملية مراجعة ستقوم بها اللجنة التوجيهية المشتركة من أجل إدراج تلك الجهة ضمن المبادرة. ستعمل الجهات المؤهلة التي تقدمت بطلباتها بشكل وثيق مع بنك الإمارات دبي الوطني من أجل الحصول على حلول مالية مخصّصة لتلبية احتياجات النمو الفريدة الخاصة بها.

سيقوم أحد الأخصائيين بإبلاغك بقرار بنك الإمارات دبي الوطني واللجنة التوجيهية المشتركة. بعد قبولك بقرار البنك، سيعمل الأخصائي معك من أجل استكمال إجراءات تحضير المستندات.

إذا لم يوافق بنك الإمارات دبي الوطني على طلب استفادتك من هذه المبادرة، فسوف يشرح لك الأخصائي الأسباب التي أدت إلى عدم موافقة بنك الإمارات دبي الوطني على طلبك. ومن أجل الحفاظ على شفافية الإجراءات، لن تكون اللجنة التوجيهية المشتركة مطالبة بالكشف عن أسباب عدم قبول الطلب. إن عدم قبول الطلب، قد يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، عدم جدوى المقترح من ناحية تركيز المخاطر لقطاع أو قطاع فرعي محدد.

سيمكن للبنك، ومن خلال عروض المنتجات المتنوعة التي يوفّرها لعملائه، أن يقدم لك حلاً مالياً يتماشى مع سياساته ومع قدرته على تحمل المخاطر، وبالطبع، سيجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذه الحلول لن تندرج ضمن هذه المبادرة، وسيقوم البنك بتوفير مثل هذه المنتجات والخدمات ضمن سياق أعماله الإعتيادية. إذا كنت قد أكملت عملية المراجعة التفصيلية، فقد يوصي بنك الإمارات دبي الوطني بحلول بديلة.

إن اللجنة التوجيهية المشتركة ستقوم بتقييم جميع طلبات الجهات المتقدمة بشكل عادل وسيتم ذلك من خلال استخدام التقييم الذي يجريه بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول. بناءً على ما سبق، وكجزء من عملية صنع قرار القبول أو عدمه، سيجوز للجنة التوجيهية المشتركة، أن تقوم بدعوة الجهات المؤهلين المتقدمة من أجل تقديم خطط أعمالهم. وعلى الرغم من ما سبق، لن يكون بنيّة اللجنة التوجيهية المشتركة استضافة كل شركة تقدمت بطلبها، وسيظل بنك الإمارات دبي الوطني هو نقطة الاتصال للجهات المتقدمة وبالتالي لجميع الجهات المشاركة المعتمدة.

تشرف على هذه المبادرة لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن حكومة إمارة دبي وعن بنك الإمارات دبي الوطني، وستقوم هذه اللجنة بمراجعة طلبات الاستفادة من هذه المبادرة والموافقة عليها، والتأكد من امتثالها لمعايير المبادرة، وستقوم أيضاً بإدارة الحوكمة عليها.

أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة هم:

• راشد علي بن عبود الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام - دائرة المالية
• هادي البدري، الرئيس التنفيذي لقسم التطوير الاقتصادي - مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية
• أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات - بنك الإمارات دبي الوطني
• مروان هادي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات - بنك الإمارات دبي الوطني
• فينود راماببادران، الرئيس التنفيذي لعمليات الائتمان للمجموعة - بنك الإمارات دبي الوطني

سيظل باب القبول في هذه المبادرة مفتوحاً حتى التاريخ الذي ستقوم به اللجنة التوجيهية المشتركة بالإعلان عن إغلاق المبادرة، أو حتى تصل المبادرة إلى هدفها المتمثل في تقديم حلول تمويلية بقيمة 500 مليون درهم. بعد إنتهاء مرحلة المراجعة الأولية، سيتصل بك أحد الأخصائيين من أجل الحصول على مزيد من المعلومات وتقديم الدعم لطلبك.

يرجى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وعلى شروط التقدم بطلبك. بعد الإنتهاء من تقديم طلبك، سيتصل بك أحد الأخصائيين التابعين لنا. للحصول على أي دعم، سيكون بإمكانك أيضًا الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بنا على الرقم 600540009 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على [email protected].